مىشود ، و آن عبارتست از مخالفت اعتقاديّه . و لذا همان‌طور كه مخالفت واقعيّه ، استحقاق عقوبت را در پى دارد ، مخالفت اعتقاديّه و زعميّه نيز چنين است ، زيرا در تجرّى ، حرمت مولا ، هتك شده و شخص متجرّى ، از رسم عبوديّت خارج شده و بر مولا طغيان كرده است . ثم لا يذهب عليك . . . مصنّف با اين عبارت ، توهّم صاحب فصول را ردّ مىكند ، به اين بيان : توهّم صاحب فصول ايشان در تنبيه چهارم از تنبيهات بحث مقدّمه واجب مىگويد : كسى كه نسبت به انجام معصيتى تجرّى مىكند ، نسبت به خود تجرّى نيز استحقاق عقاب دارد . بنابراين اگر تجرّى و قطع به حرمت ، با واقع مصادف نشد ( يعنى شخص متجرّى با قطع به حرمت ، وارد عمل شد ولى بعدا فهميد كه واقعا حرام نمىباشد ) . در اين صورت يك استحقاق عقوبت است كه بر تجرّى مترتّب مىباشد . ولى اگر تجرّى ، به واقع اصابه كند و مطابق با واقع درآيد ، در اين صورت ، دو استحقاق عقاب ثابت است : يكى براى خود تجرّى و ديگرى براى ارتكاب فعل حرام ، ولى اين دو عقاب تداخل مىكنند ، زيرا اجماع داريم كه براى هر معصيتى ، بيش از يك استحقاق عقاب نمىباشد . و لذا از اين اجماع ، كشف مىكنيم آن دو استحقاق عقاب ، تداخل مىكنند و به منزله يك استحقاق عقاب مىشوند . ردّ توهّم صاحب فصول توضيح ردّ توهم ايشان اين است كه : عصيان بر دو قسم است : حقيقى ( مثل اينكه شخص واقعا شرب خمر كند ) و حكمى ( مثل اينكه شخص ، مايعى را به قصد شرب

--> است . ولى مصنّف كارى به فعل متجرّى به ندارد ، و تمام نظرش بر اين است كه ريشه و منشأ استحقاق عقوبت ، هتك حرمت مولا و طغيان بر اوست .